روزنامه The Peninsula قطر نوشت، مناقشه تجاری آمریکا-چین هیچ‌گونه اثر آنی بر کشورهای حوزه خلیج فارس نداشته، چرا که این منطقه به طور مستقیم درگیر مشکلات تجاری فعلی این کشورها نشده است. کشورهای حوزه خلیج فارس عمدتا واردکننده هستند که بدون در نظر گرفتن نفت، کسری تجاری بزرگی دارند. بنابراین، طبق اعلام بانک ملی کویت، دلیلی ندارد کشورهای دیگر برای صادرات این منطقه تعرفه تجاری تعیین کنند و این منطقه هم قطعا تمایلی به اعمال تعرفه تجاری برای واردات خود ندارد.

البته جنگ تجاری جهانی از طریق چند کانال، اثرات جانبی غیرمستقیمی بر منطقه خلیج فارس خواهد داشت.

اول اینکه وقتی رشد اقتصادی جهانی متوقف شود، تقاضا برای خرید نفت و در نتیجه قیمت این کالا، کاهش می‌یابد. به علاوه، چین و دیگر کشورهای آسیایی متصل به آن، واردکنندگان اصلی نفت از منطقه خلیج فارس هستند و انتظار می‌رود به شدت تحت تاثیر جنگ تجاری جهانی قرار بگیرند و فشارهای رکودی بیشتری بر قیمت نفت وارد کنند.

دوم، افزایش تعرفه واردات، قیمت‌ها را در بیشتر کشورهای شریک تجاری منطقه خلیج فارس، به‌ویژه آمریکا بالا می‌برد. این اتفاق اکنون در مورد فولاد و آلومینیوم رخ داده و در مورد کالاهای دیگر با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. بالا رفتن قیمت فولاد و آلومینیوم بر تولید بسیاری از محصولات مثل خودرو، کامیون، لوازم خانگی، بسته‌بندی و غیره تاثیر می‌گذارد.

با توجه به اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیاری از این کالاها را وارد می‌کنند و پول کشورشان وابسته به دلار است، دستخوش تورم می‌شوند. این اتفاق اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده اقتصادی را الزامی می‌کند که متعاقبا بر رشد این کشورها تاثیر می‌گذارد.

سوم، اگر تورم در آمریکا به واسطه افزایش تعرفه‌های تجاری بالا رود، فدرال رزرو مجبور می‌شود نرخ بهره را با سرعت بیشتری افزایش دهد. در نتیجه، کشورهای خلیج فارس در نبود محدودیت‌ها و کنترل سرمایه و برای اینکه همگام با دلار پیش بروند، مجبور می‌شوند نرخ بهره خود را بالا ببرند.

چهارم، دنیا این روزها شاهد جریان خروجی سرمایه از بازارهای نوظهور به بازارهای اشباع‌شده است. با اینکه منطقه خلیج فارس چندان تحت تاثیر مناقشات تجاری قرار نگرفته، اما برخی از کشورهای این منطقه جریان خروج سرمایه را تجربه کرده‌اند. به علاوه، ورود سرمایه مورد انتظار به منطقه، به واسطه ابهامات ناشی از تنش‌های تجاری، تعدیل خواهد شد. در نتیجه، این کشورها مجبور می‌شوند نرخ بهره خود را سریع‌تر از آمریکا بالا ببرند تا سرمایه با اثر معکوس بر سرمایه‌گذاری، رشد و بیکاری جذب کنند.